تحديد النسل بين الواقع والضرورة

من طرف **said03** الخميس ديسمبر 06, 2007 4:50 am

عرفت الأسرة العربية بشكل عام، والسورية منها، بتعداد كبير لأفرادها نتيجة لمفاهيم تقليدية كانت سائدة فيما مضى، أو كان ذلك شيئاً طبيعياً وعفوياً مرتبطاً بضيق المجتمع ومتطلبات المعيشة بشكل عام... فكان من المألوف أن تجد أسرة يبلغ تعدادها العشرة أو الخمسة عشر شخصاً.

هذه الظاهرة التي اهتمت بها الكثير من المنظمات الأهلية وغير الأهلية، تضاءلت بشكل تدريجي وملفت خلال العقود الأخيرة، حيث يشير التقرير الصادر عن الهيئة السورية لشؤون الأسرة إلى أن معدلات النمو السكاني وإنجاب الأطفال بدأت تشهد تراجعاً في السنوات الأخيرة بعد نمو كبير لم يترافق بتحسن مواز في الأداء الاقتصادي. لكن هذا التضاؤل في شكله الحالي لم يبلغ المستوى المطلوب، بل إنه بعيد عنه كثيراً. وهذا ما تؤكده الدراسات و الإحصاءات أيضاً.

 الأسرة كثيرة العدد... كيف تبدو من خلال تأثيراتها المختلفة؟

 إلى أي مدى يبدو ضرورياً نشر الوعي حول مسألة تحديد النسل؟

تعتبر دراسة ظاهرة تعدد الأولاد من الدراسات الحيوية الهامة، وتأتي أهميتها من كونها طرفاً في معادلةٍ يمثل الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة أولاً، وللمجتمع أخيراً فيها الطرف الآخر. إذ ثمة علاقة عضوية تبادلية قائمة على التأثر والتأثير بين هذين الطرفين (النمو السكاني – النمو الاقتصادي والاجتماعي).

تبدأ القصة على مستوى الأسرة بفقدان التناسب بين حجم الدخل من جهة وعدد أفرادها من جهة أخرى، وما يترتب على ذلك من نتائج غير مرضية، لا يختلف عليها اثنان، تتراوح بين نقصٍ في حجم الرعاية الصحية، وتراجعٍ في المستوى التعليمي، وإهمالٍ لتطوير إمكانيات وقدرات الأولاد الخاصة وتنمية مهاراتهم ما ينعكس ضعفاً في مستوى الإبداع والتطوير على مستوى الفرد والمجتمع. ففي كثير من الأحيان، يضطر الأهل (آباء وأمهات) إلى مزاولة أكثر من عمل لاهثين وراء تغطية النفقات المترتبة عن تزايد متطلبات الأسرة كثيرة العدد وما ينتج عنه من غياب لمتابعتهم ومراقبتهم لشؤون الأبناء.

فظاهرة "عمالة الأطفال"، على سبيل المثال، ليست في وجه من وجوهها إلا إعلاناً عن عجز الأسرة عن تأمين مستوىً اقتصادي معيشي مطلوب لأولادها، ما يدفعهم إلى ترك مكانهم الطبيعي "المدرسة" والدخول إلى سوق العمل، وتعبيراً عن قصور في قدرة الآباء على إحاطة أولادهم بالقدر الكافي من الرعاية والاهتمام وتفعيل الإحساس بالانتماء إلى الأسرة في وجهها الآخر. ولا يغيب عن ذهننا ما يؤدي إليه ذلك من نتائج مخيفة على الحياة النفسية والاجتماعية لهؤلاء الأطفال، المتسمة بالهشاشة والقلق وانعدام الطمأنينة، والتي يفترض أن تكون أكثر استقراراً وصحةً وسلامةً.

ويمثل النمو السكاني الكبير غير المضبوط مشكلة حقيقية نلمس آثارها الاقتصادية الضاغطة على صعيد المجتمع أيضاً، وذلك إذا ما أدركنا أن هناك ما يربو على 250 ألف شخص مؤهل لدخول سوق العمل سنوياً ، ما يؤدي إلى خلق، أو بالأحرى تفاقم، مشكلة البطالة ونقص فرص العمل. فقد ازداد عدد سكان سورية بنسبة 12.5% بين عامي 2000 و2005، بينما لم يزدد عدد الحاصلين على فرصة عمل لأول مرة سوى بنسبة 2.9% خلال الفترة نفسها. وهنا نجد أنفسنا أمام إحدى أكبر المشكلات الاقتصادية: عدم التناسب بين طالبي العمل على اختلاف مستوياتهم التعليمية وتخصصاتهم وبين فرص العمل المتاحة. ولا شك أن هذا الخلل، أو عدم التناسب، يفرض تأثيراته السلبية على الحياة الاجتماعية للفرد والمجتمع على حد سواء. حيث يؤدي عجز الاقتصاد عن امتصاص الفائض السكاني، من خلال تأمين فرص العمل المطلوبة نتيجة للتزايد المتنامي لعدد السكان، إلى إنتاج أجيال تشكو من ضعف حراكها وفعاليتها الاجتماعيين باعتبار العمل أحد أهم الشروط الجوهرية في حياة الإنسان؛ أجيالٍ غير متوازنة لأنها عاجزة عن إنتاج شروط حياتها والاعتماد على نفسها. الأمر الذي يدفع الشباب إلى العزوف عن الزواج، حيث تشير الإحصاءات إلى ارتفاع معدلات العزوبة إلى 33% عام 2003 . وترجع الأسباب إلى ارتفاع أسعار المساكن وزيادة معدلات البطالة بين هؤلاء الشباب.

ولا يغيب عن بالنا أيضاً، ما ينتج عن ظاهرة الانفجار السكاني من ظواهر اجتماعية خطيرة منها أطفال الشوارع والتسول إلى جانب العديد من الأمراض الاجتماعية الأخرى التي تشكل عبءاً ثقيلاً على كاهل المجتمع ككل.

ونظراً لخطورة هذه الآثار، التي لا يقل أحدها أهميةً عن الآخر، تبدو سياسة "تحديد النسل" حلاً أمثلاً وشافياً، لأنها الوحيدة القادرة على نزع فتيل الانفجار السكاني، وبالتالي تلافي الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي أشرنا إليها. لذلك يبدو تفعيل الجهود الرامية إلى تغيير العقلية السائدة ودمج مفاهيم تحديد النسل في الأطر السياساتية والبرامج الاجتماعية، أمراً ملحاً على الرغم مما واجه هذه السياسة الجديدة من عراقيل كثيرة ومفاهيم متجذرة في عمق الوعي الشعبي السائد، والتي حدت من تطبيقها والأخذ بها. حيث يذهب بعض رجال الدين إلى أن الشريعة ترفض بوضوح الدعوة إلى منع الحمل، أو تحديده أو تنظيمه على أساس القول بأن الزيادة في النسل سوف تكون حتماً على حساب توفير الطعام، وأنها تعوق بحركتها السريعة حركة التنمية البطيئة التي لا يمكن أن تجاريها . أي أن هذا الرأي يرفض الربط بين زيادة النسل (النمو السكاني) وما يحدثه من أزمة اقتصادية (تباطؤ النمو الاقتصادي). هذا بالإضافة طبعاً إلى العراقيل المرتبطة بالعقلية التقليدية الشائعة في المجتمعات الشرقية التي تربط بين مفاهيم الفحولة والذكورة من جهة والإنجاب وكثرة الأولاد من جهة ثانية، والعقلية القبلية التي تربط بين كثرة العدد والقوة والسطوة. ولا ننسى أن نمط الاقتصاد الزراعي الذي كان سائداً فيما مضى، كان يستدعي زيادة عدد أفراد الأسرة، وبالتالي عدد الأيدي العاملة في الأرض، بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوليد الفائض.

وفي سياق الحديث عن التجارب العالمية في هذا المجال، لن نتطرق إلى تجارب الدول الغربية، نظراً لاختلاف الظروف الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية والثقافية. لكن يمكن الحديث مثلاً عن تجربة الصين التي تتفرد في نجاحها من جهة وحدة الآثار السلبية المترتبة عليها من جهة أخرى نظراً لتفاقم حدة الأزمة السكانية فيها. حيث أدت سياسة الطفل الواحد الصارمة جداً إلى تخفيض معدل النمو السكاني في الصين، وهي تعتبر ناجحة على هذا الصعيد، رغم الآثار السلبية التي ترتبت على الأسرة الصينية والأطفال الوحيدين واختلال التوازن بين عدد الذكور والإناث نتيجة العقلية السائدة في تفضيل الذكور على الإناث.

وعلى المستوى العربي، تبعث التجربة التونسية على التفاؤل، لما حققته من نجاحٍ ملموس على صعيد تطبيق سياسة تحديد النسل، حيث تراجع معدل النمو السكاني بشكل كبير نتيجة إصدار قانون الأحوال الشخصية، في فترة الإصلاح البورقيبية، الذي ألغى تعدد الزوجات ووضع إجراءات صارمة ضد الطلاق التعسفي من طرف واحد، كما حدد العمر الأدنى لزواج البنات بثماني عشرة سنة، وأتبع ذلك ببرنامج تحديد النسل سنة 1962 بإنشاء "الديوان الوطني للتنظيم العائلي" الذي لعب دوراً مركزياً في نشر الوعي وتوفير الإمكانيات اللازمة للنساء، مثل توزيع حبوب منع الحمل عليهن، وتوفير الحوافز المادية لتقليص الإنجاب. هذا بالإضافة إلى دور الإعلام في نشر الوعي بأهمية برنامج تحديد النسل والتحذير من خطر الانفجار السكاني على الأسرة والأمة بأكملها، ما انعكس إيجاباً على النمو السكاني الذي لا يتجاوز اليوم في تونس 1% مقابل 2.5 في سورية و2.8 في الأردن على سبيل المقارنة.

وأخيراً، لا بد من تضافر الجهود على مستويات مختلفة (الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني) ووضع هذه المشكلة في مقدمة الأولويات المطروحة في برامج هذه الجهات (حملات توعية، تدريب، تأهيل، تعليم... الخ)، لما تتمتع به قضية تحديد النمو السكاني من تأثير بالغ على خطط التنمية ونتائج الجهود الرامية إلى تحسين مستوى معيشة السكان ورفاهيتهم.